أحكام النساء — الصفحة ٥٣

وفي الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيناه .

ودية الذمي من اليهود ، والنصارى ، والمجوس ثمانون دينارا ، ودية

نسائهم على النصف من ذلك أربعون دينارا . وديات أعضائهم

وجوارحهم بحساب ذلك .

ولا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين ،

وإقرار الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه ، فإذا عدم الشهود

الموصوفون ، وحضرت قسامة على الدم ، قامت مقام الشهود .

والقسامة في دم الرجال المسلمون ، خمسون رجلا يحلفون بالله على

دعوى القتل مع الشبهة في ذلك ، فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من

يحضر من القسامة . تمام خمسين قسما .

وفي دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها ومبلغها في

الدية .

باب

أحكام النساء في الحدود والآداب

وحد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت ، كحد الرجل المسلم الحر ، إن

كانت محصنة جلدت مائة جلدة ، ثم رجمت بعد ذلك .

وهكذا حد الرجل المحصن ، لا فرق بينه وبين المحصنة على ما

ذكرناه .

وليس على الأمة رجم إذا زنت ، سواء كانت محصنة أو غير محصنة ،

وعليها الجلد خمسون جلدة . وحكم العبد كحكم الأمة .