أحكام النساء — الصفحة ٥٠

وليس للمتوفى عنها زوجها وهي حامل نفقة على الحمل في ما له ،

ولا على العدة .

وحكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط

النفقة عليها من تركة المتوفى ، وينفقان على أنفسهما من أموالهما خاصة دون

تركة الزوج على ما قدمناه .

ومن طلق امرأته وبينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به

من أمه ، وإن كان لم يفصل من الرضاع فأمه أحق به .

وإن كان الولد أنثى ، فالأم أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت

وتتزوج ، فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها .

وإن تزوجت الأم كانت جدتها من قبل الأم أحق بكفالتها ما لم

يكن لها زوج ، فإن كان لها زوج وضعها الأب عند من يوثق بها من النساء

المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول .

وقد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا ( 1 ) لولده ترضعه فإن رضيت

الأم بأجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الأجر .

ويكره الارتضاع من المجوسية ، والصابئية ، ويكره الارتضاع ممن

ولدت من فجور ، ولبن اليهودية والنصرانية أهون في الكراهة من لبن

الفجور ، ويكره لبن الحمقاء لأن اللبن يعدي . وكذلك يكره الارتضاع

من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك إلى المرتضع ، وإن لم يكن

محرما محظورا .

( 1 ) الظئر : المرضعة لغير ولدها . ويقع على الذكر والأنثى . النهاية 3 : 154 ( مادة ظأر ) .