أحكام النساء — الصفحة ٥

مرتبة على الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات ، ويقرنها كثيرا من أحكام

الرجال أيضا ، والظاهر أن غرضه من هذه المقارنة إيضاح المسائل بشكل أكثر ،

خاصة عندما يكون البحث في الأحكام النسائية المرتبطة بالرجال كما في

أبواب النكاح والطلاق وما يناسبهما .

وفي كل مورد يختلف فيه أحكام الإماء فإنه يفصله أيضا .

وينتهي الكتاب بعقد باب عنوانه ( أحكام النساء في آداب الشريعة وما

هو واجب من ذلك ومندوب إليه ) وهو الباب قبل الأخير في النسخ المتداولة

ولكن الباب الذي عقده الشيخ بعد باب العقائد - الأول - عنونه بقوله :

( ما يخص فرضه بمن كلفه الله ، وأمره ، ونهاه ، من النساء الأحرار والإماء . . . الخ )

وقال في أوله : قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات . . .

فهذه البداية تعطي تصور أن هذا ليس هو أول الكتاب ، بل هو مسبوق

بالبحث عن الطهارة . . .

وقد يؤكد هذا التصور إذا علمنا أن الباب الأخير في النسخ الموجودة

عنوانه : ( باب أحكام النساء في الاحتضار للموت ، والغسل ، والكفن ، والصلاة

عليهن ) ومعلوم أن هذا الباب الأخير وما فيه من أحكام هو من المباحث المدرجة

في كتاب الطهارة من كتب الفقه .

فهل حصل ارتباك في ترتيب هذا الكتاب حسب هذه النسخ ؟ !

إلا أن يقال : إن قوله ( قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات ) لا يشير

إلى ما سبق في خصوص هذا الكتاب ، بل إلى ما سبق من بحوث في باقي

كتب الشيخ ومؤلفاته ، وهذا أمر ليس بالبعيد !

وعلى كل حال ، فإن هذا الكتاب يعتبر واحدا من الرسائل العملية ، التي