أحكام النساء — الصفحة ٤٦

طلاق العدة الذي هو ثلاث بينه رجعتان ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح

زوجا غيره ) ( 1 ) .

ومن طلق امرأته وهو لم يدخل بها ، فلا عدة عليها ، ولا نفقة لها

عليه ، ولا سكنى ، ولها أن تنكح نفسها من شاءت عقيب الطلاق ، ولها

الخيار إن شاءت ناكحته وإن شاءت امتنعت عليه .

وإن طلقها قبل الدخول بها ، وكان قد سمى لها مهرا حين عقد

عليها ، فعليه النصف مما سماه دون جميعه ، قال الله سبحانه : ( وإن

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما

فرضتم ) ( 2 ) .

وقال سبحانه في سقوط العدة عنها : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم

المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

تعتدونها ) ( 3 ) .

وإن كان هذا المطلق لم يسم للتي طلقها مهرا ، فليس لها عليه مهر

إذا طلقها قبل الدخول بها ، لكن عليه أن يمتعها بحسب حاله في اليسار

والتوسط وإلا قتار .

فإن كان موسرا متعها بثوب قدره ثلاثة دنانير إلى أكثر من ذلك ، أو

ما يقوم مقامه من ورق ، أو عين ، أو دابة .

وإن كان متوسطا متعها بثوب قدره دينار ونحو ذلك أو ما يقوم مقامه

مما عددناه .

( 1 ) البقرة : 230 . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) الأحزاب : 49 .