أحكام النساء — الصفحة ٤٥

فيتفقان على المباراة ، وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلي سبيلها

فيطلقها على هذا الشرط تطليقة ( 1 ) واحدة ، في طهر ، بمحضر من رجلين

مؤمنين عدلين .

والمخالعة لا تكون إلا على شقاق من المرأة ، وعصيان لزوجها ،

وترك طاعتها لله ( 2 ) تشيينا له ، وكراهة للمقام معه ، واضطرارا له إلى برأتها ،

وللزوج عند ذلك أن يقترح عليا براءة من حقوقها كلها علي ، واعطاؤه من

عندها عينا ، أو ورقا يقترح عليها ، أو ثيابا ، أو عقارا ، أو دواب ونحو ذلك

من الأعراض ( 3 ) ليطلقها على ذلك ، ويخلها عليه ، ولا يكون في حرج من

ذلك لموضع سفاهتها له ، وبغيها عليه .

فإذا أجابته إلى ملتمسه ، أشهد بخلعه لها شاهدين من المسلمين

العدول ، وكان ذلك في طهرها .

فإن خلعها بلفظ الخلع فهو المسنون ، وإن خلعها ( 4 ) بلفظ الطلاق

قام ذلك مقام لفظ الخلع ، وليس له عليها رجعة . كما لم يكن له على المبارئة

رجعة ، ولم يكن له على المطلقة للعدة ثلاثا رجعة .

غير أنه إن رغب في المبارئة ، والمختلعة ، فخطبهما إلى أنفسهما ،

واختارتا مناكحته بعد الزهد الذي كان منهما فيه ، كان لهما التناكح بعقد

مستأنف ومهر جديد .

وليس ذلك حكم المطلقة للعدة ثلاثا ، لأنها لا تحل له حتى تنكح

زوجا غيره ، كما بين ذلك في كتابه حيث يقول : ( فإن طلقها ) وهو يعني

( 1 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 2 ) لعل الصحيح : له . ( 3 ) في نسخة ( ج ) الأغراض . ( 4 ) في نسخة ( ب ) طلقها .