أحكام النساء — الصفحة ٤٣

باب

أحكام النساء

في الطلاق ، والفراق ، ووفاة الأزواج

والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق ، أو

الخلع ، أو المباراة ، فعليها في ذلك أحكام ، ولها عليه فيه أحكام .

وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه ، كان عليها العدة . وإن

كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه :

( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( 1 ) .

والقرء ( 2 ) : الطهر ما بين الحيضتين ، فإذا طهرت ثلاثة أطهار من

يوم طلقها حلت للأزواج .

وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه .

وإن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة ، فليس عليه إنفاق

في عدتها .

والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ، هو طلاق السنة ، يطلقها ( 3 )

واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه ، ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين

عدلين ، فهذا طلاق السنة ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها ،

وليس لها اعتراض عليه في الرجعة .

( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الزيادة من نسخة ( ج ) . ( 3 ) في نسخة ( ج ) فطلقها .