أحكام النساء — الصفحة ٤١

وليس سوى هذين الموضعين في الحكم كما ذكرناه ، بل على المرأة أن

تصبر عليه ، وليس لها خيار معه .

وتفصيل هذه الجملة ، أنه إن حدث بالزوج جذام ، أو برص ، أو

شل ( 1 ) ، أو فساد مزاج ، وما أشبه ذلك من الأمراض ، لم يكن للمرأة عليه

ما لها على من حدث به عنة أو جنون .

وإذا دلس العبد نفسه على الحرة ، وادعى أنه حر ، وزوجته على

ذلك ، ثم ظهر لها أنه عبد ، كانت بالخيار ، إن شاءت أقامت معه ، وإن

شاءت فارقته بغير طلاق .

وكذلك إذا دلس الخصي نفسه على المرأة ، ثم عرفت حاله بعد

ذلك ، كانت بالخيار ، إن شاءت أقامت عليه ، وإن شاءت فارقته .

وكذلك الحكم في العنين إذا دلس نفسه .

ومتى رضيت المرأة بواحد ممن ذكرناه بعد علمها بحاله ، لم يكن لها

بعد الرضا به خيار .

وإذا كانت الأمة تحت عبد ، فعتقها سيدها ، كانت بالخيار بين

الإقامة عليه ، وبين فراقه بغير طلاق .

وإذا تزوج الرجل الأمة على الحرة بغير إذنها ، كانت بالخيار ، إن

شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته بغير طلاق .

وكذلك إن تزوج على المسلمة بالذمية ، فالحكم فيه سواء .

وإذا تزوج الرجل على المرأة ابنة أختها ، أو بنت أخيها ، وهي لم تأذن

له في ذلك ، كانت بالخيار ، إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فارقته بغير

طلاق .

( 1 ) في نسخة : سلس .