أحكام النساء — الصفحة ٣٧

أرحامها وعصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ ، إلا أن يكون

أبوها قد جعل بعضهم وصيا عليها في ذلك .

فإن كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها ، ولم يكن لها

عند بلوغها الاعتراض في ذلك ، وإن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي

أرحامها وعصبتها ، أو غيرهما من الناس ، كان العقد موقوفا على بلوغها

ورضاها ، فإن رضيت عند البلوغ به وأمضته ثبت ، وإن كرهته بطل .

وإذا عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح ، فلها أن تمنع نفسها

منه حتى تقبض مهرها إن كان معينا ، وإلا كان لها مهر المثل ، وليس للزوج

إكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر .

ومتى عجز الزوج عن تسليم المهر إليها ، أو ماطلها ( 1 ) به مع

التمكن منه ، كان عليه الإنفاق عليها في منزلها ، وإن لم يكن اجتمعت ( 2 )

معه ، ولم يكن له الحمل لها على الاجتماع ، من أجل الإنفاق الواجب

عليه ، وإنما له ذلك بعد دفع المهر إليها على ما ذكرناه .

وللمرأة على زوجها النفقة بالمعروف ، والكسوة ، والسكنى ، وليس

لها الاقتراح بأكثر من ذلك .

ومن تزوج امرأة على حكمها ، فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة

فما دون ذلك ، وليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة .

والسنة في المهر خمسمائة درهم بالغا ما بلغ ، فقد وجب عليه لها ما

أوجبه على نفسه .

وأقل المهر درهم واحد فضة جيدة لا غش فيه ، أو ما يقوم مقامه من

( 1 ) في نسخة ( ج ) يطلها . ( 2 ) في نسخة ( ج ) أجمعت .