أحكام النساء — الصفحة ٣٥

وإن كان الجماع منهما دون الفرج ، فليس عليهما حج من قابل ،

سواء كان ذلك قبل وقوفهما بالموقفين ، أو بأحدهما ، أو بعد ذلك ، وإنما

عليهما الكفارة خاصة .

ومن السنة فيمن وجب عليه الحج من قابل بإفساد حجه بالجماع ،

أن يفرق بينه وبين امرأته في الموضع الذي كان منهما ما كان ، حتى يقضيا

المناسك ، ثم يجتمعان ( 1 ) من بعد .

ويكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على جسد امرأته بشهوة ،

أو يضمها إليه ، أو يلقمها بيده . وكذلك يكره لها أن تفعل ( 2 ) بزوجها مثل

ذلك . وحكم الأمة والحرة في هذا سواء .

ولا ينظر المحرم في المرآة ، والرجال والنساء في هذا سواء .

وللنساء أن يحرمن في الحرير والديباج ونحوه ، ولا يحل ذلك

للرجال .

وليس لهن أن يحرمن في الحلي ، كما أن لهن الاحرام في الحرير من

الثياب .

ومن السنة لمن أراد الحج وكان صرورة ، أن يوفر شعر رأسه من أول

ذي القعدة ، ولا يقربه بتقصير ولا حلق ، فإن فعل ذلك كان عليه دم يهرقه .

وليس السنة في النساء مثل ذلك لأنه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها

في ذي القعدة وقبل إحرامها لم تحرج ( 3 ) بذلك ، ولم تحل بسببه عليها فيه .

والمرأة إذا حاضت قبل الميقات ، أو نفست اغتسلت .

( 1 ) في نسخة ( ج ) يجتمعا . ( 2 ) في نسخة ( ج ) تفعلها . ( 3 ) في نسخة ( ج ) يخرج .