أمان الأمة من الإختلاف — الصفحة ٣٣

عرش الخلافة هؤلاء الحكام الذين حالت بينا وبينهم الأزمنة والقرون ،

ويجلسوا أئمة أهل البيت في المسند الذي وضعه الله تعالى لهم

وأجلسهم عليه واختصهم به .

إذا فلا عمل لهذا ، ولا اختلاف عمليا في ذلك بين الشيعة والسنة ،

ولا وجه لعتاب من يعتقد عدم شرعية هذه الحكومات إذا كانت عقيدته

نابعة من طول البحث والاجتهاد في الكتاب والسنة ، ولا ينبغي أن

يكون سببا للتباعد والتنافر والشحناء والبغضاء ، والرمي بما هو برئ

منه من الكفر والشرك والضلال مع الشهادة بالتوحيد والرسالة .

* * *

وأما من ناحيته الأخرى التي نبحث عنها في هذا الكتاب - على

ضوء الأدلة الصحيحة والأحاديث المعتبرة - فهي مسألة ترتبط بواقع

حياتنا الاسلامية في هذا العصر وفى جميع العصور . يجب أن

ندرسها ونبحث عنها ونتفهمها ونعين موقفنا منها ، لا الاعراض عنها .

وليس فيها - ان نظرنا بعين البصيرة والانصاف - أقل ما يوجب

التباعد ، بعد ما كان اختلاف الفقهاء غير عزيز ، وبعد ما كان الكتاب

والسنة مصدر الجميع في الاستنباط والاجتهاد ، بل النظر في هذه

المسألة يأتي بالتفاهم والتجاوب ، والتقريب بين المذاهب الفقهية ،

والاخذ بما هو أوفق بالكتاب والسنة ، ويوجب تحكيم أساس الفقه

كما ستعرف انشاء الله تعالى .

وقد أقر هذا المبدأ وأخذ به جمع من أعيان أهل السنة :