أمان الأمة من الإختلاف — الصفحة ٣٠

سواء أكانوا من الشيعة أو من أهل السنة .

فعلى كل باحث في الفقه والأحكام الشرعية أن يعتمد في استنباطاته

على الأحاديث المعتبرة الواردة في كتب الفريقين ، حتى لا ينحصر

عملية الاستنباط بروايات طائفة دون أخرى .

* * *

وسنحاول في هذا المختصر ايراد بعض ما يدل على وجوب اتباع

الأئمة الاثني عشر من أهل البيت نبوة والعترة الطاهرة والاخذ برواياتهم ،

والأحاديث المخرجة عنهم في أصول الشيعة وجوامعهم المعتبرة .

فعمدنا إلى اخراج بعض الأحاديث الواردة عن طرق إخواننا أهل

السنة الدالة من وجهة نظرهم على حجية أقوالهم ومذاهبهم واجماعاتهم

في الفقه ، من غير تعرض لمسألة الخلافة والزعامة العامة وما وقع فيها

بين الفريقين من النقاش وما استدل به أعلام الطائفتين من أجل

اثباتها لهم أو عدم اثباتها .

وإنما اقتصرنا هنا على ذلك لان علماء الفريقين قد أشبعوا

الكلام حول مسألة الخلافة والحكومة ، وأطالوا البحث فيها في

كتبهم ومقالاتهم من لدن ارتحال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله

إلى زماننا هذا بما يظهر به الحق للباحثين في هذه المسألة .

ولان اثبات حجية أقوال أئمة العترة ووجوب اتباعهم والاخذ