أمان الأمة من الإختلاف — الصفحة ٢٧

فاقصد بمدحك قوما * هم الهداة الأدلة

اسنادهم عن أبيهم * عن جبرئيل عن الله

* * *

وإنما احتاج إخواننا أهل السنة إلى اعمال الأقيسة والاستحسانات

في الأحكام الشرعية لتركهم التمسك بالعترة الطاهرة وأقوالهم

وأحاديثهم ، ولقلة الأحاديث الحاكية عن السنة من طرقهم ، كما تشهد

بذلك جوامعهم سيما الصحاح الست .

قال ابن رشد القرطبي في مقدمة كتابه ( بداية المجتهد ) " وقال

أهل الظاهر : القياس في الشرع باطل ، وما سكت عنه الشارع فلا حكم

له ، ودليل العقل يشهد بثبوته ، وذلك أن الوقائع بين الأشخاص الأناسي

غير متناهية ، والنصوص والافعال والاقرارات متناهية ، ومحال أن

يقابل مالا يتناهى بما يتناهى " .

وسيأتي الكلام ذلك انشاء الله تعالى .

ومن قرأ كتب الشيعة الإمامية في العقائد من التوحيد والنبوة

والمعاد وفى التفسير والفقه وغيرها ، يعرف أن عندهم علم كثير من

العلوم الاسلامية مما لا يوجد عند غيرهم ، وان السياسات التي

استولت على شؤون المسلمين ومنعت الناس عن التمسك بأهل البيت ( 1

1 ) فالسياسة تسمح لأبي البختري الكذاب الخبيث أن يحدث كذابا عن الإمام جعفر بن محمد ولا تسمح لمثل حفص بن غياث ان يحدث عنه . قال عمر بن حفص : قلت لأبي : هذا أبو البختري يحدث عن جعفر بالأعاجيب ولا ينهى ؟ فقال : يا بنى أما من يكذب على جعفر فلا يبالون به ، وأما من يصدق على جعفر فلا يعجبهم . وأبو البختري هو قاضيهم الذي يصوب جناياتهم ، وشق أمان الرشيد ليحيى بن عبد الله ابن الحسن ، فوهب له هارون بذلك الف الف وستمائة الف . فالسياسة تأتى بمثل هذا الخبيث ليحدث بالأعاجيب كذبا عن جعفر بن محمد عليه السلام وتمنع من اخذ عنه العلم ان يحدث بما اخذ عنه ( راجع الجرح والتعديل 4 / 25 ومقاتل الطالبين ص 479 - 480 ) .