أمان الأمة من الإختلاف — الصفحة ٢٠٧

واثر ولده ، ويتأسى ويقتدى به وبأولاده الأئمة في عقائده وأعماله .

ولا معنى لهذا الا كونهم أئمة في الدين وأولياء الناس بتعيين

رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكون الاخذ بأقوالهم والعمل

بفتاواهم في الفروع والأصول سببا للنجاة في الدارين .

وليس المراد منها كل من يحب عليا ولا يبغضه ، فان مجرد ذلك

لا يصحح اطلاق الشيعة عليه ولا يختصه بأهل البيت ، فلا يقال لمن

يحب أحدا انه من شيعته الا إذا اقتدى به وتولاه وتابعه وشايعه والتزم

بمتابعته ومشايعته ، كما لا ينتمي من اخذ العلم عن جميع العلماء إلى

واحد منهم الا إذا كان له اختصاص به .

ولا ريب في أنه ليس في فرق المسلمين وطوائفهم فرقة تنتمي

إلى أهل البيت غير الشيعة ، ولا شبهة في إضافة علومهم وفقههم إلى

أئمة أهل البيت عليهم السلام ، كمالا شبهة في صحة إضافة فقه

الحنابلة إلى حمد بن حنبل والحنفية إلى أبي حنيفة والشافعية إلى

الشافعي والمالكية إلى مالك .

فكما لا يجوز لاحد انكار صحة حكاية فقه المذاهب الأربعة

بين أهل السنة عن مالك واحمد والشافعي وأبي حنيفة ، لاستفاضة

الفتيا عنهم ، لا يجوز أيضا لاحد انكار صحة فقده المذهب الجعفري

وما عند الإمامية من الحديث والعلم ، وصحة انتمائه إلى جعفر بن

محمد وآبائه وأولاده الأئمة عليهم السلام ، سيما مع استفاضه كونهم

من أجله أهل العلم والفتيا في جميع الأحكام وتواتر ذلك بين