أمان الأمة من الإختلاف — الصفحة ١١٨

على كل هذه الأحاديث والعلوم بالرد ويستند في أحكام دينه على

روايات النواصب والخوارج والمنافقين والمجاهيل ممن أشرنا إلى

بعضهم .

ونختم الكلام في هذا الموضوع بما قال أمير المؤمنين علي

عليه السلام ، قال :

ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ،

ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ، ثم يجتمع

القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا ،

وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد . فأمرهم الله تعالى

بالاختلاف فأطاعوه ؟ أم نهاهم عنه فعصوه ؟ أم أنزل الله دينا ناقصا

فاستعان بهم على اتمامه ؟ أم كانوا شركاءه فلهم أن يقولوا وعليه

أن يرضى ؟ أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه

وآله وسلم عن تبليغه وأدائه ، والله سبحانه يقول ( ما فرطنا في الكتاب

من شئ ) وقال ( فيه تبيان كل شئ ) وذكر أن الكتاب يصدق بعضه

بعضا وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ( ولو كان من عند غير الله

لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ، وان القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ،

لا تفنى عجائبه ولا تكشف الظلمات الا به ( 1 .

هذا مختصر الكلام في الأمر الأول ، وهو وجوب الاخذ بأحاديث

أئمة أهل البيت وما روي عنهم بالطرق المتصلة إليهم عليهم السلام ،

1 ) نهج البلاغة 1 / 50 51 .