أمان الأمة من الإختلاف — الصفحة ١١٧

وان السنة إذا قيست محق الدين ( 1 .

وأضف على ذلك ان موضوع جواز العمل بالقياس على القول

به إنما يتحقق في واقعة سكت الشارع عن حكمها ، وبعد ارجاعه

الأمة إلى أهل بيته والزامه بالتمسك بهم والاخذ بأقوالهم ، يجب

الرجوع إليهم لا العمل بالقياس ، لأنهم عيبة علم النبي صلى الله عليه

وآله وهداة الأمة من بعده وأمانهم من الضلال ، فكيف يجوز

العمل بالقياس مع وجود أئمة من أهل البيت مثل جعفر بن محمد الصادق

بين الأمة وهم يقولون ببطلان العمل بالقياس وعلمهم بأحكام جميع

الوقائع .

نعم لو لم يكن في أحاديثهم والعلوم المذخورة عندهم عن النبي

صلى الله عليه وآله حكم واقعة ، تصل النوبة إلى البحث عن حجية

القياس والرأي والاخالة في استكشاف حكم تلك الواقعة وعدمها ،

فلا يجوز الاجتهاد والقياس مع النص .

ومع ذلك كيف يرضى المسلم المؤمن بما آتاه الرسول وبما

نهى عنه أن يدين بالقياس ويأخذ بالاستحسان ويعمل على وفق

الفتاوى التي يأباها العقل ولا تقرها الشريعة المقدسة السمحاء ، وترك

أحاديث أئمة أهل البيت المخرجة في جوامع الشيعة ، ويضرب

1 ) كما قد دلت من طرق أهل السنة روايات كثيرة على عدم جواز العمل بالقياس ، وان ما سكت الله عنه فهو عفو ولا يبحث عنه ( راجع مجمع الزوائد 1 / 171 ، 172 ، 179 ) .