أمان الأمة من الإختلاف — الصفحة ١٠٩

كتاب ( نهج البلاغة ) وما روي عنه في الأحكام الشرعية وقضاياه .

ثم إنه لا ريب في اختصاص الحسن والحسين عليهما السلام

برسول الله صلى الله عليه وآله وبأمير المؤمنين ، وهما ممن أذهب

الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .

كما أنه لاشك في اختصاص أبنائهم بهم اختصاصا يقصر غيرهم

عن بلوغه .

إذا فلا شك في وجوب تقديم ما رواه اعلام أهل بيت النبوة ،

مثل الامامين محمد الباقر وجعفر بن محمد الصادق بأسنادهم

المتصل إلى جدهم الرسول ، وتعين الاخذ به دون حديث غيرهم

كائنا من كان ، فضلا عن كون الراوي من الخوارج والنصاب

والمنافقين ومن عمال أمية وقتلة الأخيار ، أو من دعاة المرجئة

وأهل الزندقة والمتقربين إلى الولاة وحكام الجور بوضع الأحاديث .

وظهر لك أيضا وجه اعراضهم عن أحاديث العترة الطاهرة وقلة

تخريجها في مثل الصحيحين وعدم احتجاجهم بأقوالهم ، مع أن

الأخبار المتواترة من طرق الفريقين في فضلهم ووجوب موالاتهم

واتباعهم يؤكد وجوب التمسك بهم غاية التأكيد ، ويأمر بالاخذ

بأقوالهم وأحاديثهم ، كما يدل على وجوب الرجوع إليهم غاية

الايجاب والالزام .

هم القوم من أصفاهم الود مخلصا * تمسك في أخراه بالسبب الأقوى