رسالة المتعة — الصفحة ٤

عمليا . وبالرغم من كل ذلك ، فإن فقهاء العامة التزموا بحرمتها اقتداءا بعمر بن

الخطاب الذي أعلن عن شرعيتها ، ولكنه شرع تحريمها معلنا : أنها كانت محللة

على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنه يحرمها ، وهدد على مخالفة

تشريعه وإن كان المخالف موافقا لشريعة الإسلام المثبتة في قرآنه وسنة نبيه

وسيرة الفقهاء من الصحابة والتابعين .

ومع أن اتباع عمر في ما رآه ، ليس بأولى من اتباع أصل الشريعة ، ولا من

اتباع كبار الصحابة وفقهائهم .

ومع أنا مكلفون باتباع الأدلة الشرعية المنصوبة على الأحكام ، دون آراء

الرجال .

فمع هذا كله ، يصر العامة على الالتزام برأي عمر بالتحريم ، بل يقذفون

المحللين بأنواع التهم .

ولهذا كان من الضروري التصدي لهذه المهزلة ، وإيقافها عند حدها .

فلذا بحث الشيخ المفيد في أكثر من موضع من رسائله وكتبه ومناظراته

حول المتعة ، مستندا إلى أدلة الكتاب والسنة على حليتها ، وناقلا لآراء الصحابة

والتابعين وسيرتهم العملية ، ومفندا مزاعم القائلين بالتحريم .

ثم أن كثيرا من بحوث الشيخ حول المتعة يدور على محور الفقه المقارن ،

فكثيرا ما يذكر أدلته من الحديث مما ورد من طرق المخالفين ليكون آكد في

الحجة ، وأثبت في إلزامهم برواياتهم .

ولكن عمدة ما يستند إليه الشيعة في الحكم بحلية المتعة بعد تشريعها

في القرآن الذي دلت آياته عليه ، هوما ورد عن الأئمة من أهل البيت عليهم