خلاصة الإيجاز — الصفحة ٣٧

الكتاب .

فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل ، وتجويز وقوع

كل منهما بالآخر ، فبهت ( 1 ) .

وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به .

ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة

لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية .

الكتاب .

والتحقيق قوله تعالى : * ( إذا طلقتم النساء ) * الآية ( 2 ) ، ليس فيه دليل على

انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة * ( إذا ) *

المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله : " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما "

انتفاء المدينة عما لم يقم بها ، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات ،

والاعتذار بعروض مانع ( 3 ) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو

أولى .

ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم -

تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها .

وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص ، وفرقهم بينه وبين

الايلاء بحل اليمين بمضي المدة .

والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى : * ( وإن عزموا الطلاق ) * ( 4 )

وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار ، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في

1 - راجع العيون والمحاسن ص 125 - 126 ، المتعة ص 117 . 2 - البقرة ( 2 ) : 231 و 232 . 3 - في النسخ : مانع أن غير . 4 - البقرة ( 2 ) : 227 .