خلاصة الإيجاز — الصفحة ٣٤

نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه .

بالحجارة " ( 1 ) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل .

قالوا : لو صح الإنكار لعلم ضرورة ، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن

الزبير ( 2 ) .

قالوا : تقرير الدليل يحتاج إلى [ العلم ] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم

يحصل 3 ) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم

بالنكير .

قلنا : استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير ، بل إذا حصل لنا

الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضروري برضاهم .

قالوا : النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا ، فإنه عبارة عن

عدم الإنكار .

قلنا : بقلبه ( 4 ) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف

الإنكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا . والمؤمن [ كذا ] عليهم أن الرضا لو كان

عبارة عن عدم الإنكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة ، كما علم رضا أتباع عمر

كابنه وابن الزبير .

وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنين - عليه السلام - بالتقدم عليه ولأنه

1 - تقدم ذكر مآخذها وهي ذيل جملة " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " ، السنن الكبرى 7 / 206 وفيه " إلا غيبته " بدل " إلا عذبته " وأيضا راجع : تلخيص الشافي 4 / 31 . 2 - في النسخ " عن أبي عمران الزهر " أو " عن أبي عمر ابن الزهر " وما أثبتناه هو الصحيح كما سيأتي . 3 - في النسخ : إذا حصل . 4 - لعل الصحيح : قلنا نقلبه .