العويص — الصفحة ٣١

فجاز ذلك ، وإن كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به

الحديث .

ووجه آخر : وهو أن الإمام ، يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام

عليه بذلك ، وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة ، واختلاف بين العامة .

( 12 ) مسألة أخرى : في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها ، وأوقع

ذلك بها في طهرها ، على استبراء من جماع وحيض ، وبينه في الطلاق

بمحضر من شاهدي عدل ، فلم يقع الطلاق ، ولا شئ منه على الوجوه

كلها والأسباب .

الجواب : هذا رجل أخذ وكيلين ، فجعل الطلاق إليهما معا ، فاستأذن

أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق ، فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا ،

والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك ، وهذا الجواب على الاجماع .

ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل ، وهو لا يعلم

بذلك ، أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل ، والقول في هذا

الوجه أيضا إجماع .

( 13 ) مسألة أخرى : في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم

الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج ، وبين أن تقيم عليه ، فكان لها ما اختارته

من ذلك ، وإن كرهه الرجل وأباه .

الجواب : هذه المطلقة في المرض ، إن أحبت المقام على الزوجية أقامت

وورثت المطلق لها بعد الوفاة ، وإن أحبت الانصراف قضت العدة