العويص — الصفحة ٢٨

الجواب : هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام

على الذمة ، فكان مالكا للعقد على المرأة ، ولم تبن منه بذلك ما

لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ، ولو رام استئناف العقد على مسلمة

لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف .

وهذا الجواب على مذهب الشيعة ، وجماعة من أهل النظر

وهم المعتزلة ، دون من سواهم من المتفقهة ، وهو قول عمر بن الخطاب من

الصحابة وبه تواترت عنه الأخبار .

( 8 ) مسألة أخرى : رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة

الإسلام ، فحل له بإجماع أهل الإسلام .

الجواب : هذا نصراني عقد على نصرانية ، وجعل مهرها خمرا أو لحم

خنزير وسلم إليها ، ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر

المحظور في ملة الإسلام ، وكان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه ،

وهذا الجواب على الاجماع .

( 9 ) مسألة أخرى : رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من

نهار ، ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى الممات ث من غير كفر أحدثه ولا

أحدثته ، ولا فجور وقع منهما على حال .

الجواب : هذا رجل كانت له امرأة ، فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها

أمها ، فحلت له بالعقد على الظاهر ، فلما كان بعد ساعة من النهار عرف

النسب بينهما ، فانفسخ النكاح بغير طلاق ، ولم تحل له أبدا على جميع