العويص — الصفحة ٢٦

للنكاح بعد الدخول ، ثم الطلاق بعد العقد الحاصل بعد الخلع ، على جواز

ذلك عندهم ، ووقوعه على البدعة بترتيب قد فصلناه وشرحناه في غير هذا

المكان ( 1 ) .

ووجه آخر : وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه

الأزواج ، لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه ،

ولم يحصل فيما أعلم بين الجميع في ذلك خلاف .

( 4 ) مسألة أخرى : وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن

موسى عليهم السلام مع يحيى بن أكثم القاضي بحفرة المأمون فلم يجب

عنها ، وظهر عليه الانقطاع .

رجل نظر إلى امرأة أول النهار ، فكان نظره إليها حراما ، فلما ارتفع

النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر

حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما كان [ وقت ] العشاء الآخرة

حلت له ، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما اعترض

الفجر حلت له ، فلما ارتفع النهار حرمت عليه ، فلما وجبت الظهر

حلت له .

الجواب : هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك

كارهون ، أو نظر إليها بغير إذنهم معتمدا نظر شهوة فكان نظره حراما ،

فلما ارتفع النهار ابتاعها من القوم فحلت له بالملك ، فلما زالت

( 1 ) أنظر الفصول المختارة / 137 .