رسالة حول خبر مارية — الصفحة ٧

في الحق ، لا تخفى لمن وقف عليها من ذوي الإنصاف ، وهي :

الأول : أن الأوامر الصادرة من العقلاء ، إطلاقا وتقييدا ، وإجمالا وبيانا ،

تتبع معرفة المأمورين ومدى ذكائهم ، ومقدار عقلهم وإدراكهم ، فإن كان المأمور

متوسطا في الذكاء والعقل والمعرفة احتاج إلى تأكيد وزيادة بيان ، وإن كان المأمور

دون ذلك في المعرفة والعقل والذكاء احتاج إلى الشرح والتفصيل والتوضيح

والإعادة والتكرار ، وإن كان فائق الذكاء والمعرفة والعقل لم يحتج إلى شئ من

التأكيد ولا البيان ، ويكتفى معه بالإجمال والإطلاق .

وكذلك ، بحسب الثقة بالمأمور في طاعته ، والسكون إلى سداده وضبطه ،

يختلف أخذ الموقف منه بالتأكيد وعدمه .

قال الشيخ المفيد : وهذا بين ، متفق عليه أهل النظر كافة ، وجمهور العقلاء ،

فلا حاجة بنا إلى تكلف دليل عليه .

وحاصله : أن معرفة الراوي ومداها ، لها الأثر الواضح في تشكل النص

الذي يلقيه الإمام إليه للدلالة على قضية أو حكم .

ولذلك يكون الوقوف على مبلغ علم الراوي ومعرفته الفكرية والفقهية

لها الأثر في تبلور النصوص التي يرويها عن الإمام عليه السلام ، وخاصة في

وضوحه وبيانه ، أو إجماله ، وكذلك في الخصوص والعموم ، وما إلى ذلك .

وعلى هذا ، فبما أن النبي صلى الله عليه وآله كان بصدد دفع التهمة عن

زوجته ، لتنزيه العائلة المنتسبة إليه ، وإنما استهدف القبطي لمجرد كونه محلا لتهمة

أولئك الأشرار ، لا أن القبطي كان ( مطلقا ) مهدور الدم ؟

فلذلك أطلق النبي صلى الله عليه وآله الأمر ، وأوكل تقييده إلى علي

عليه السلام ، ولو كان غير علي عليه السلام مأمورا بذلك لفصل له النبي صلى