رسالة حول خبر مارية — الصفحة ٢٣

أمير المؤمنين - عليه السلام - لهذه الحال ، فأخبره بما عرف الحكم فيه وأنه غير

مباح دمه على كل حال .

ويجوز ويمكن أن يكون الحكم فيه مفوضا إليه ( 1 ) - عليه السلام - فلما

استفهمه أمير المؤمنين - عليه السلام - بان له حال التفويض إليه . فقال : إن

شاهدته بريئا ، فلك فيه الرأي ، الآن اقتضت الحال التي تشاهدها منه قتله

أو العفو عنه فذلك إليك ( 2 ) ] ( 3 ) ، وقد فوضت ما فوض إلي إليك ، فاعمل فيه

بما تراه .

وهذا - أيضا - مما دل الله - تعالى - به الأنام على مشاكلة أمير المؤمنين

لنبيه - صلوات الله عليهما - في العصمة والكمال ، ومشابهته ( 4 ) له في تدبير الدين

والحكم في العباد .

ولو لم يقع الاطلاق في الأمر والاشتراط من أمير المؤمنين - عليه السلام

- لما عرف ذلك ، حسب ما بيناه . والله الموفق للصواب .

فقال السائل : هذا قد فهمته ، وهو كلام واضح البيان في معناه ، فما

القول في نقض شبه من قدمت ذكره في الضلال ؟

فقلت له : ثبوته على الوجه الذي أوضحت ، كافي في إبطال جميع تلك

الشبهات ، إذ يهي دعاوى مجردة من بيان ، لجا أصحابها في التعلق بها إلى

الاضطرار إليها ، لعدم الحجة بما ذكرناه لهم ( 5 ) فيها على زعمهم وتوهمهم الفاسد

وظنهم المحال .

( 1 ) أي إلى أمر المؤمنين - عليه السلام - . ( 2 ) س : إليه . ( 3 ) ما بين المعقوفين ليس في ط . ( 4 ) م ، ى ، ط وب : مساهمته . ( 5 ) ليس في ى ، س ، م وب .