رسالة حول خبر مارية — الصفحة ٢١

احتاج إلى تأكيد وزيادة بيان ( 1 ) . وإن كان دون ذلك احتيج معه إلى الشرح

والتفصيل والإعادة للمقام والتكرار ، حالا بعد حال .

وبحسب الثقة به في الطاعة أيضا ، والسكون إلى سداده يختلف ما

ذكرناه .

فهذا بين يتفق عليه كافة أهل النظر وجمهور العقلاء ، فلا حاجة بنا

إلى تكليف دليل عليه ، لما ( 2 ) وصفعناه .

فإذا كان الأمر فيه على ما قدمناه لم ينكر أن يكون النبي - صلى الله

عليه وآله - أطلق الأمر بقتل القبطي - وإن كان الشرط لازما - لعلمه بأن أمير

المؤمنين - عليه السلام - يعرف ذلك ولا يحتاج فيه إلى ذكره له في نفس

الكلام .

ولو كان غير أمير المؤمنين - عليه السلام - المأمور - ممن لا يؤمن عليه

فهل ( 3 ) الشرط والتعليق ( 4 ) بمطلق الأمر بالإقدام ، على غير الصواب - يقيد

له ( 5 ) الكلام ، بجعل ( 6 ) الشرط فيه ظاهرا ، ولم يجد عنه محيصا .

ولترك النبي صلى الله عليه وآله - التقييد في الأمر فائدة في الإبانة عن

فضل أمير المؤمنين - عليه السلام - على الجماعة ، بإظهار الاشتراط فيه

والاستخبار عن المراد ، لتعلم الجماعة أنه قد عرف من باطن الحال ما كشفها

لهم بالسؤال .

( 1 ) م ، ب وى : البيان . ( 2 ) و : كما . ( 3 ) س وط : فوصل ، ب : فهم - خ ل ، لعل كلها تصحيف والصحيح : " فوت الشرط " أو " إهمال الشرط " . ( 4 ) ب ، م ، س وى : التعلق . ( 5 ) م وى : يفيد له . س ود : يقيد به . ( 6 ) ب ، م ، وى : ثم جعل .