المسائل الصاغانية — الصفحة ٩٥

الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق

فصل

وأما اليمين بالطلاق فإنها محدثة فيه ، وليست من شرع الإسلام ، وقد

حد الله تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال ، ولا فرق بين

أن يجري الطلاق مجرى الأيمان ، وبين أن يجري النكاح مجراه ، وتخرج ( 1 )

الأموال عن الأملاك كما تخرج الأزواج عن الإملاك .

فيقول له القائل : أنا ناكح فلانة إن كان كذا وكذا ، وإن لم يكن كذا

وكذا ، فتقول له المرأة : قد رضيت بذلك ، فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه ،

كما ينفسخ به عند حلفه في الأيمان .

ويقول الإنسان لمجاوره : داري لك إن كنت فعلت كذا وكذا ، أو مالي ، أو

ضيعتي ، أو عبدي ، أو أمتي ، فمتى كان ما حلف عليه ذكرناه ، صار الملك لمن

سميناه ، وانتقل عن ملكه بالأيمان ، وهذا باطل بالإجماع ، والنظر الصحيح ،

والاعتبار .

فصل

ثم يقال له : هل وجدت في كتاب الله سبحانه إيقاع الطلاق بالأيمان ؟ أو

وجدت ذلك مشروعا في ملة الإسلام ؟ فإن ادعى فيه الكتاب أو السنة أكذبه

الوجود ، وإن أقر بعدمه اعترف بالبدعة فيما صار إليه من الحكم له ، وكفانا

( 1 ) في أ : تجري .