المسائل الصاغانية — الصفحة ٨٨

طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك

فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر فهو موضوع ، وأقل

ما في هذا الباب أن يتقابل الحديثان فيسقط بالتقابل ، وتثبت الحجة بما أوجبه

الكتاب في الطلاق ، ودلت عليه السنة حسب ما ذكرناه .

فصل

مع أنا لو سلمنا ما أراده متفقهة العامة في حديث ابن عمر ، من قوله

( أرأيت لو طلقها ثلاثا ) ، لم يناف ما نذهب إليه في الطلاق ، ونعتقده في إبطال

طلاق البدعة ، وذلك أنه لا ينكر أن تكون مسألة عمر عن طلاقه بها ثلاثا وهي

طاهر ، فأوجب النبي ( صلى الله عليه وآله ) بينونتها منه بذلك ، وحكم عليه

بالمعصية في جميع الثلاث ، وذلك إنما يوقع من الثلاث واحدة ، فإذا أوقعت في

طهر بشاهدي عدل ، يوجب بينونة المرأة من زوجها بالواحدة ، وإن لم يوجبه

طلاقا محرما للرجعة .

فإذا لم يكن في الزيادة التي ألحقها العامة في الحديث ، ووضعوها

تخرصا ، أن عمر سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن طلاق في حيض ، ولا

قدر مسألته في إيقاع الثلاث في الطهر ، وأن يكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهم ذلك من غرضه فأجابه بحسبه .

وفي هذا إبطال ما تعلق به الشيخ الجاهل من الحديث الشاذ ، وزعم أنه

حجة على أهل الحق بهتا ومكابرة .