المسائل الصاغانية — الصفحة ٨٠

جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة

فصل

مع أن العرف يخص اللفظ المعزي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،

ويوجب فيه ما أوجب عن آل محمد ( عليهم السلام ) ، لأن نكاح المرأة على غيرها

في الشرع وقبله غير موقوف على إذن الأولى الكبرى ، من الاعتراض في نكاح

الصغرى وقد أبت ، بأنها إن أفسدت النكاح فسد ، وإن أمضته ثبت ، وليس

يمتنع أن يجعل الله تعالى إليها ذلك ، بسبب ذلك ، لحكمة .

فأي عجب فيه لولا غباوة الخصم وقلة تحصيله .

فصل

ثم يقال له : أخبرنا عن العقد على الصغيرة إذا تولاه غير الأب والوالي

والحاكم ، ثم بلغت فأمضته ، إما يكون ذلك ممضى بإمضائها ، وإن أبته فسد عن

أصلك ، فلا بد من قوله : بلى ، فيقال له : فقد صار بعض العقود موقوفا في الصحة

والفساد على اختيار المعقود عليه من النساء ، ولم يكن في ذلك عجب بما أنكرت

أن يكون بعض آخر موقوفا على الصحة والفساد على إمضاء من جعل الله له

ذلك في النساء ، ولا سيما إذا كان الحظر إنما جعل بسبب الكبرى ، ولو لم يكن

ورد لما فسد ، وليس الجمع بينهما محرما للنسب ، وإنما هو لحرمتها ، وما يقتضيه

الدين من إجلالها وحقها على الصغرى ، فإذا تركت الحق ووهبته لم

يكن لأحد عليها اعتراض في ذلك ، وإن منعت منه كان لها إنكاره ببرهان .