المسائل الصاغانية — الصفحة ٧٧

حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

مسألة رابعة

قال الشيخ الضال : ومما خرجوا به من الإجماع أيضا - يعني أصحابنا

الإمامية - تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبنت الأخت وخالتها ، نكاحهما

جميعا بعقد النكاح مع الرواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله :

لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها .

ودليل القياس الكاشف عن صحة ذلك ، من قبل أنه لو كانت العمة رجلا

يحرم عليه أن ينكح بنت أخيه ، أو كانت الخالة ذكرا لحرم عليه نكاح بنت

أخته ، كما حرم الله تعالى الجمع بين الأختين ، وكان علة ذلك أنه لو كان

إحدى الأختين أخا لحرم عليه وطئ أخته بالشرع ، فوجب لذلك تحريم الجمع

بينهما في النكاح ، وكان حكم المرأة وعمتها وخالتها كذلك بما ذكرناه .

فصل

وأقول : - وبالله أثق - إن جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة ومكابرته

غير خفية ودعاويه الباطلة ساقطة ، وذلك أنه ادعى الإجماع على الخلاف بين