المسائل الصاغانية — الصفحة ٧٥

أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي

الإسلام .

وذلك في قوله : أن المرأة إذا غاب عنها زوجها ، فنعي إليها ، وقضت العدة ،

وتزوجت ، وحملت من الزوج وولدت منه ، ثم جاء الزوج الأول - وقد

مضى على المولود عدة سنين - أن الولد لاحق بالقادم ، ومنتف عن الزوج الثاني ،

وليس للقادم به تعلق ( 1 ) ، والعلم محيط بأنه من الثاني .

وأمثال ذلك كثير ، إن قصدنا لإيراده طال به الكلام .

ومن كانت هذه مذاهبه - في النكاح - وأقوال أئمته ، لم يسع له التشنيع

على غيره فيما لا شناعة فيه بحمد الله ، ولا يمنع من صحته حكم كتاب ولا سنة

ولا إجماع .

( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 58 ، الشرح الكبير 9 : 68 .