المسائل الصاغانية — الصفحة ٧٤

أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي

واحد منهما العقد على هذه المرأة ووطؤها ، وإن كان موقنا أن زوجها لم يطلقها

ولا فارقها بحال ( 1 ) .

ورووا عنه : أنه لو عرف الحاكم كذبهما بعد تفريقه بين الزوج والزوجة

وتبين أنهما شهدا بالزور ، يحل له - إذا انقضت عدتها - أن يعقد عليها عقدة

نكاح .

فأباح نكاح ذوات الأزواج من غير فراق منهم بالخيار ، ولا طلاق لهن على

حال ، ولا ارتداد عن إسلام .

فصل

وزعم أن شاهدي زور لو شهدا على رجل له أمة بأنها ابنته ، فأحسن

الحاكم ظنا بهما فأخرجها عن الرق ، وألزمه الحكم بحريتها ، وقضى لها

بالنسب منه ، يحرم على الرجل وطئ هذه الجارية وخرجت عن ملكه - بشهادة

الزور - وحرم عليه ما أباحه الله تعالى من وطئها ، وبيعها ، وعتقها ، وحل

لكل واحد من الشهود أن يعقد عليها عقدة النكاح ، إذا اختارت مناكحته

ورضيت به ( 2 ) .

فأباح ما حرم الله ، وحظر ما أحل الله وتلاعب بدين الله .

هذا سوى تعليقه للإنسان بما تمنع منه شريعة الإسلام ، وإيجابه

الولد لغير والده ، ونفيه عن والده بالنكاح الذي لا يمنع أحد منه بحكم

( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 15 ، رد المحتار على الدر المختار 4 : 333 ، شرح فتح القدير 6 : 399 . ( 2 ) شرح فتح القدير 6 : 399 ، رد المحتار على الدر المختار 4 : 333 .