المسائل الصاغانية — الصفحة ٧٣

أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي

فقلت له : جارية امرأته ، فقال : هي التي تلي ذلك منه ؟ فقلت : نعم ، قال : فهل

أحلت له ذلك صاحبته ؟ قلت : لا أدري ، قال : فأتها فاستحل ( 1 ) ذلك منها ( 2 ) .

وكان الذي أطلقوه ( عليهم السلام ) من ذلك هو أن تحل المرأة الرجل النظر

إلى جاريتها ، وأن تتولى منه في خدمتها ما تتولاه جاريته بملك يمينه ، وهذا غير

منكر في العقل ، ولا محظور في الشرع ، لأنه إذا جاز لمالك الجارية أن يهبها

ويتصدق بها ، جاز أن يهب خدمتها ويبيح ذلك من لا يملكها ، فلو أنه أباحه

نكاحها ، كانت إباحته عقدا عليه ، داخلا في عقود النكاح ، مع هبة المهر

وإسقاطه .

فليس ما أنكره الخصم من هذا القول مناقضا بشئ من أحكام الشرع

حسبما نقلناه .

على أنه يقال لهذا الشيخ الضال : لو نظرت في بدع صاحبك في النكاح ،

وغيره من الأحكام ، لشغلك عن الشناعات على خصومك بما لا شناعة فيه ،

ولأخرسك عن التخرص بالأباطيل في الحكايات ، وقد قال إمامك النعمان في

النكاح بما لم يوافقه عليه أحد من أهل الإسلام .

أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي

فزعم أن شاهدي زور لو تواطئا على الشهادة ، بأن رجلا طلق امرأة ، الطلاق

الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وشهدا بذلك عليه عند الحاكم ، فأجاز

الحاكم شهادتهما ، لحسن ظنه بهما ، وفرق بين الرجل وامرأته ، مع إيثاره ما

شهدا به عليه ، وعلم الله بطلان شهادتهما ، وعلما أنفسهما بذلك ، يحل لكل

( 1 ) كذا في أو ج ، وفي ب ( قل لها فاستحل . . . ) ، وفي مستدرك الوسائل - نقلا عن هذا الكتاب - ( فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ) . ( 2 ) مستدرك الوسائل 15 : 20 ، نقلا عن المسائل الصاغانية - هذا الكتاب - .