المسائل الصاغانية — الصفحة ٦٨

إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر

زوجة حتى يعرض عليه الإسلام فيأباه ، ولو مكث هذا الزوج النصراني إلى

عشرين سنة لا يعرض عليه الإسلام ، كانت هذه المسلمة زوجته ، فإذا عرض

عليه فأبى فرق بينهما حينئذ .

ثم ناقضه ابن علية في هذا المذهب ، وألزمه الفرق بين المستقبل والمستدبر

فيها .

وهذا مذكور في كتاب ابن علية ، الذي ناقض فيه أبا حنيفة ، ورد عليه

فيما فرق به وأصحابه بين المستقبل والمستدبر في الأحكام .

وكذلك حكم اليهودية عند أبي حنيفة . إذ كان لا فرق بين اليهودية

والنصرانية في هذا الباب .

وقد حكى ابن علية - أيضا عنه - أعني أبا حنيفة - أنه قال : لو أن امرأة

كانت تحت رجل من أهل الحرب ، وهما جميعا من أهل الكتاب ، فأسلم الزوج ،

فهما على النكاح ما لم تحض ثلاث حيض ، فإذا حاضت قد انقطعت العصمة

بينهما ، قال : وكذلك لو كانت المرأة هي التي أسلمت ، فإذا أسلم واحد منهما

وخرج إلى دار الإسلام ، فقد انقطعت العصمة بينهما .

وهذا أقبح عند الجمهور مما شنع به على الشيعة ، يخرص القول فيه ،

وحرفه عنادا أو جهلا .

وقد بينا الحكم في ذلك ، وأن الذمي من اليهود والنصارى لا يفسخ عقده

على زوجته إسلامها ، ولكن يمنعه مما هو للمسلم بالزوجية من وطئها .

وليس في هذا المعنى شناعة ، ولا هو خلاف على الأمة ، حسبما تخيله

الخصم لجهله ، إذ قد قال به إمامه عمر بن الخطاب ، وصح عن أمير المؤمنين ( عليه

السلام ) ، الذي لا يمكنه التصريح بتضليله فيما أفتى به وقال ، إلا أن يخرج عن