المسائل الصاغانية — الصفحة ٦٦

إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر

الشرع ، وإن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه والخلوة بها ، حسب

ما ذكرناه .

فصل

وقد ثبتت الزوجية عندنا وعند كافة الأمة ، لمن لا يحل له وطئ الزوجة ،

وهو :

المظاهر ، حتى يكفر عن يمينه .

والمرأة تحيض ، فلا يحل لزوجها وطؤها ، قال الله عز وجل : ( يسألونك

عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى

يطهرن ) ( 1 ) .

فحظر نكاح الحائض على مالك نكاحها ، وأباحه إياها بشرط

مخصوص .

وحظر على المظاهر نكاح زوجته ، وإن كان مباحا بشرط الكفارة ،

ولم يمنع ذلك من ثبوت العقد .

والحكم في النفساء كالحكم في الحائض سواء ، يحرم وطؤها حتى ينقطع

دم نفاسها ، وإن كانت زوجة في حكم الإسلام .

وهذا يزيل شبهة الخصم في ثبوت العقد لمن قد حظر عليه الوطئ ،

ويقرب ما ذكرناه إلى نفسه ، ويوطنه في قلبه بحكم الشرع .

( 1 ) البقرة : 222 .