المسائل الصاغانية — الصفحة ٥٣

قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) من المجمل

أو قال لمعتذر إليه : هذا ليس بعذر عندي ، إذ تأتي بعذر غيره .

وما أشبه هذا من الأقوال المجملة ، فإنه لا يعقد بها العموم ، بل تحوج

المخاطب معها إلى الاستفهام في المراد بها ، إن لم يكن قد قرن إليها دليلا عليه .

وإذا كان الأمر كما وصفناه ، وكانت الأمة متفقة على أن الذي يحلل

المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص ، مما ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وآله )

في صفته من الأخبار ، وجب الاقتصار عليه في هذا المعنى ، وفسد بعده في

الحكم بذلك إلى غيره ، ولم يمنع هذا القضاء أن يكون غيره زوجا في الشريعة ،

مستحقا هذه السمة على الإطلاق ، كما لم يمنع الاقتصار على ما يفسر به الحكم

ما ضربنا به المثل عنه ، من الكلام في العبد ، والعقد ، والاعتذار ، أن يكون ما

سوى كل واحد منه في معناه مستحقا لسمته حسب ما بيناه .

فصل

فأما ما ذكره الشيخ الضال في فصله الذي قد بينا تجاهله فيه من القول :

بأنا نعتمد على الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في الأحكام ، فإنه ديننا

الذي نتقرب به إلى الله عز وجل ، إذ كان الإمام المعصوم ، المنصوص عليه من قبل

الله عز وجل ، المأمور بطاعته في كافة الأنام ، مع كونه من سادة العترة الذين خلفهم

نبينا ( عليه السلام ) فينا ، وأخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله جل اسمه ، حكما

ووجودا ، حتى يردا عليه الحوض يوم المعاد ( 1 ) .

( 1 ) يشير إلى الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله ، حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ؟ ! . ( الجامع الصحيح للترمذي 5 : 663 )