المسائل الصاغانية — الصفحة ٤٤

عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة

وأقل ما في هذا الباب أن يكون الحكم فيما حدث الآن ولم يحدث

فيما سلف خروجا عن الإجماع ، وليس له أن ينفصل منا في هذا المعنى بما

يذهب إليه من القول بالقياس وإن لم نقل بمثل مقاله فيه فإنا نقول في

الشريعة ما يوجبه اليقين منها ، والاحتياط للعبادات ، فنقول على الحكم

في الأشياء بما يقتضيه الأصل ، إن كان يدل عليه دليل حظر أو إباحة ، من

طريق السمع أو العقل ، ولا ينتقل ذلك عن حكم شرعي إلا بنص شرعي .

وهذه جملة لها تفصيل لا يحتملها ( 1 ) هذا المكان ، وهي أيضا منصوصة

عندنا من طريق الآثار ، إذ كنا لا نرى القول بالظن في الأحكام .

فصل

ثم قال صاحب الكلام : على أنهم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق

بها ، وخالفوا الإجماع ، قيل لهم : هذا ينقض أصلكم في عددهن ، على ما

تذهبوا إليه في ذلك ، لأن الله جل اسمه يقول : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن

ثلاثة قروء ) ( 2 ) ، ومن مذهبكم أن المتمتع بهن عددهن قرءان ، فقولكم بوقوع

الطلاق بهن يقتضي نقض مذهبكم ، وقولكم بمذهبكم في عددهن بما ( 3 )

وصفناه يناقض حكم القرآن .

( 1 ) في جميع النسخ : يحملها . ( 2 ) البقرة : 228 . ( 3 ) ( بما ) ساقطة من جميع النسخ ، وإثباتها أنسب .