المسائل الصاغانية — الصفحة ٤٣

عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة

مبين لها باتفاق من دان بتحليلها ، ووقوع الطلاق غير محكوم به عليها ، لعدم

الحجة من الشريعة بذلك في حكمها ، وما سبيله الشرع فلا نقتضب ( 1 ) إلا منه ،

ومتى لم يثبت في الشريعة لحوق الطلاق بها ، لم يجز الحكم به على حال ،

وليس في ذلك خروج عن الإجماع ، لأن الأمة إنما أجمعت على وقوع الطلاق

الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال ، ولم يجمعوا على أنه واقع

بالزوجات كلهن على العموم والاستيعاب ، وليس يجوز حمل حكم بعض

الزوجات على بعض في ملة الإسلام ، لفساد القياس بها ، لا سيما فيما لا تعرف

له علة توجب الحكم فيعدى بها إلى ما سواه .

وإن قالوا : إن الطلاق يقع بها قبل الأجل ، لأنها زوجة ، أو للاستظهار

والاختبار والخروج بالتبرء عما فيه الشبهة من الاختلاف . لم يلزمهم في ذلك

شئ يقدره مخالفوهم من الأحوال .

ودعوى الخصم في هذا الفصل : أنهم خارجون به عن الإجماع ، باطلة ،

لأنا قد بينا أنه لم يحفظ عنهم فيه ولا في نقيضه مقال ، فكيف يكون القول

بأحدهما خروجا عن الإجماع ؟ ! اللهم إلا أن يعني بذلك أن القول فيما لم يقل

فيه ولا في خلافه شئ يكون مبتدعا ، فيلزمه ذلك في كل ما تفرع عن المسائل

التي قال فيها برأيه ، ولم يكن فيه قول ، لإغفاله ، أو عدم خطوره لهم ببال ، أو

لأنه لم يتقدم فيه سؤال .

ومتى صار إلى ذلك بدع جميع المتفقهة عنده ، وخرج عن العرف فيما

يحكم له بالإجماع ، أو بخلافه عند الفقهاء .

( 1 ) يقال اقتضب الحديث : انتزعه واقتطعه . ( لسان العرب 1 : 678 )