المسائل الصاغانية — الصفحة ٤٢

عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة

صحيح مشروع في ملة الإسلام ، إلا أن يجهل ذلك بعض عامتهم ، فلا يكون في

جهله للحق عيار على العلماء ، فإن كان عندك شئ أكثر من الدعاوي الباطلة

والسباب فهلمه ، وإلا فالصمت أستر لعيبك الذي فضحك بين الملأ .

عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة

فصل

ثم قال صاحب الكلام : وبعد فإنا نقول له : أيقع بالمتعة طلاق ؟ فإن قال :

نعم ، زالت الشبهة في مكابرته لأصحابه أولا ، ثم لسائر الناس ، وإن قال : لا ،

قيل له : كيف تكون زوجة من لا يقع بها الطلاق ؟ ! وهذا معروف من ملة

الإسلام .

فصل

فيقال له : أما المحفوظ من قول محللي المتعة فهو أنها لا يحتاج في فراقها

لنكاحها إلى أكثر من حلول الأجل الذي وقع عليه العقد ( 1 ) ، وأما وقوع الطلاق

بها قبل وقوع الأجل فليس عنهم في شئ محفوظ ، وسواء قالوا : إنه يقع طلاق

أو لا يقع ، فإنه لا يلزمهم ما ظننت في الكلام ، ولا يخرجون بما يقولونه فيه من

الإجماع .

وذلك أنهم وإن حكموا بأن الطلاق لا يقع بها ، احتجوا فيه : بأن الأجل

( 1 ) أنظر : المقنع : 114 ، الانتصار : 115 ، الوسيلة : 310 .