المسائل الصاغانية — الصفحة ٣٤

دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة

دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة

فصل

فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين ، فإنه لا حجة فيه له على حال ،

وذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة ، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم ،

وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك ، باطل منه وبهتان ومذهبهم فيه - على

اجتماعهم - نقيض دعواه .

ولو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية - على ما تظني

له - يناف ( 1 ) بذلك حكم ما تلاه ، لجواز وجود نكاح ثالث ينضم إلى هذين

النكاحين في التحليل ، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،

فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام ، ولم يكن ممتنعا باتفاق أهل

اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب ، فيكون تقدير الكلام : ( والذين هم

لفروجهم حافظون ( ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) ( 2 ) .

وإذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام ، لم يبق في صحته إلا وجوده في

آية أخرى من القرآن ، أو سنة ثابتة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

وهو موجود في الموضعين جميعا على البيان ، قال الله تعالى : بعد ذكر

المحرمات في النكاح ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم

محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 3 ) ،

فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين .

( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الصواب ( لم يناف ) . ( 2 ) المؤمنون : 5 ، 6 . ( 3 ) النساء : 24 .