المسائل الصاغانية — الصفحة ١٤٣

تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه

وقوله : أنه من استودع مالا فحركه واتجر به ، من غير علم المودع

ولا إذنه ، فأثمر ذلك المال بالحركة له مثله أو ضعفه ، أنه يملك ذلك الربح ،

ويستحق ذلك الفضل ، ولا يملك رب المال منه شيئا .

وقوله : المستظرف في هذه المسألة أن من كان عنده مال وديعة لرجل من

المسلمين ، فأخذ بعضه وخلطه بماله ، أنه ضامن لما خلط ، غير ضامن لما بقي ، فإن

رد مثل ما أخذه بعينه إلى مكانه ، ثم هلك ، ضمن الجميع .

فهو مع المعصية أنه لا يضمن ، ومع التأدية ورد المال يكون ضامنا .

فصل

وقوله : في حبس المعسر والمضطر حتى يموت جوعا ، ويهلك عياله ،

ويلجأهم حبسه إلى مسألة الناس بأكفهم ، ردا لنص القرآن في قوله تعالى : ( وإن

كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ( 1 ) .

وإجازته للسفهاء إهلاك أموالهم وإتلافها ، ووضعها غير مواضعها ،

وإيجابه على الحكام تسليمهم أموالهم إل يهم مع ذلك ، ورفع الحجر عنهم ، مخالف

لنص القرآن حيث يقول تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن

أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 2 ) فأوجب دفع أموالهم إليهم مع

الإسراف منهم والتبذير والإهلاك لها ، رغم الذي عليه من بصر بها ( 3 ) ، وعدم

( 1 ) البقرة : 280 . ( 2 ) النساء : 6 . ( 3 ) كذا .