المسائل الصاغانية — الصفحة ١٤٠

تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه

فصل

وقال : إذا زنا المسلم في دار الشرك بامرأة من المسلمين ، أو سرق مال امرء

منهم ، أو شرب خمرا ، أو فعل ذلك في عسكر أهل البغي ، وأتي به الإمام

العادل ، أدرء عنه الحد ( 1 ) .

فصل

وقال : أيضا في الذي يغصب عنزه وغنمه وبقره وإبله وطيوره ،

فيذبحها ويطبخها أو يشويها ، فإنه يملك ذلك بالاستهلاك ، وليس لصاحبه إن

وجده أن يأخذه ، وإنما له قيمته ( 2 ) .

فأباح اللصوص والغاصبين أموال المسلمين بغير طيبة من أنفسهم ، وعلى

القهر لهم والإكراه ، مع قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل مال امرء مسلم

إلا بطيبة من نفسه ( 3 ) .

وقال : لا قطع على سارق الثمر كله والبقول ، ولا في الطير كله ، ولا في

السمك ، ولا في المالح ، ولا في شئ يصاد ( 4 ) .

( 1 ) الباب 3 : 192 ، الهداية 2 : 102 ، المبسوط 9 : 99 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 11 : 86 ، بدائع الصنائع 7 : 148 ، 158 . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 2 7 . ( 4 ) الهداية 2 : 119 ، تحفة الفقهاء 3 : 153 ، المبسوط للسرخسي 9 : 154 ، بدائع الصنائع 7 : 68 .