المسائل الصاغانية — الصفحة ١٣٥

تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه

فيما تقدم وحكيناه .

ويبطل القود عمن قتل بأقبح القتلات ، من الخنق ، والتعذيب بضرب

السياط ، ورض الرؤوس ، وطحن الأضلاع وعظام الإنسان كلها بالحجارة ( 1 ) .

فصل

وزعم أن الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادمت تسقط عن أصحابها

الأحكام الواجبات .

وقال : في شارب الخمر إذا شهد عليه الشهود العدول بشربها فأحضر

وقد ذهبت رائحتها منه ، فإنه لا حد عليه ، وإن كان ذلك في يوم شربه لها ( 2 ) ،

وكذلك إن شهد الشهود على الإنسان بأنه سكر من شراب غير الخمر ، فأحضر

وقد ذهب سكره ، سقط عنه الحد .

وهذا رد على الأمة كلها فيما جرى على الوليد بن عقبة ( 3 ) من الحكم

حين شهد عليه الشهود بالمدينة أنه شرب الخمر بالكوفة ، فأحضر وجلده

( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 234 ، وفي الجامع الصغير : 494 ، رجل غرق صبيا أو رجلا في البحر فلا قصاص عليه . ( 2 ) اللباب 3 : 193 ، الهداية 2 : 110 ، المبسوط 24 : 2 3 . ( 3 ) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، أخو عثمان بن عفان لأمه ، نزل فيه قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ، ولاه عثمان الكوفة ، فصلى بهم صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت إليهم وقال لهم : هل أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان بذلك عند عثمان ، فقال عثمان لعلي ( عليه السلام ) : قم يا علي فاجلده ، فجلده عبد الله بن جعفر أربعين أو ثمانين بأمر علي ( عليه السلام ) وكان يعد عليه . . . ( الإصابة 3 : 638 ، صحيح مسلم بشرح النووي 11 : 216 ) .