المسائل الصاغانية — الصفحة ١٣٤

تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه

وقد جعل الله الفرقة بينهما طريقا خاصا عند الفقهاء ، وهو أن يطلقها تطليقة ،

أو يحرمها على نفسه بمقال منه أو فعال ، ولم يجعل لأحد سواه أن يكرهه على

فراقها من غير أن يحدث شيئا مما ذكرناه .

فزعم النعمان : أنه إن تعمد فاسقان شهادة زور عليه بأنه قد طلق امرأته ،

وهما يعلمان كذبهما في ذلك الباطل فيه ، والله عالم به ، وزوج المرأة وكثير من

الناس ، فإنها تصير بذلك على زوجها حراما عند الله وفي حكمه ، وتصير لكل

واحد من شاهدي الزور حلالا ( 1 ) .

وكذلك لو شهدا على رجل له أمة بأنها ابنته ، شهادة زور تعمدا فيها

الكذب والعناد ، فحكم الحكام بقولهما ، حرمت أمة الرجل عليه عند الله وفي

حكمه ، وحلت لكل واحد من الشاهدين ، وورثت الرجل ميراث الأولاد ( 2 ) .

وأشباه ذلك مما قد ذكرنا منه طرفا ، وهذا قول لم يجسر عليه الكفار

فضلا عن أهل الإسلام .

فصل

وهو مع هذا يسقط الحدود التي أوجبها الله تعالى ، ويعطل الأحكام ،

ويهون من كبائر الذنوب ما عظم ، ويبيح من الأفعال ما حظر الله تعالى ،

ويسقط الحد عمن وطئ أمهاته وسائر ذوات أرحامه على ما شرحناه في مذهبه

( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 15 ، رد المحتار على الدر المختار 4 : 333 ، شرح فتح القدير 6 : 399 . ( 2 ) شرح فتح القدير 6 : 339 ، رد المحتار على الدر المختار 4 : 333 .