المسائل الصاغانية — الصفحة ١٣٢

تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه

الفاسقون ) ( 1 ) ، وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان .

فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعا ، ولم يستوحش من رد

القرآن .

فصل

وقال النعمان في الشرع بما حظره الله تعالى ، فزعم : أن المسلم إذا كان له

عبد نصراني ، فاشترى العبد خمرا وباعها ، أن الابتياع والبيع جائزان ، هذا

وابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه .

فأباح للمسلمين ما حظره الله عليهم من ابتياع المحرمات ، وبيعها ،

وتملكها ، وفارق بذلك جميع العلماء .

فصل

وقال : أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا ، فاشترى له

ذلك ، كان الابتياع له ، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم ، يصح ذلك لأن

النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء .

وهذا صريح بإباحة ما حظره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه

( 1 ) النور : 4 .