المسائل الصاغانية — الصفحة ١٢٩

تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه

فزعم النعمان : أنه لا بأس أن ينكح المحرم ، وينكح ( 1 ) ، خلافا على النبي

( صلى الله عليه وآله ) .

فصل

وقد حكينا عنه بدعه في النكاح ، ما أجمع المسلمون على ضلاله فيه ،

من قوله بسقوط الحد في نكاح الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والخالات ،

والعمات ، والجدات ، وسائر ذوات الأرحام ( 2 ) .

وقوله في : إجازة نكاح من كذب الشهود على أزواجهن في طلاقهن ،

وتحريم الأمة على سيدها بشهادة الزور ، وإلحاق الأولاد بغير آبائهم ( 3 ) .

وإباحة الزنا والمستأجرات عليه من حيث إسقاط الحدود عنهم به ( 4 ) .

وقوله : أنه لا حد على الصحيحة إذا اعترت المجنون يفجر بها ، وإن وطأها

كما يطء الصحيح ( 5 ) .

وأنه لا حد على المرأة إذا دعت الغلام إلى نفسها ، يجامعها في الفرج كما

يجامع البالغ بالفجور ( 6 ) .

وأشباه ذلك مما خرج به عن ملة الإسلام ، وفارق كافة أهل الملل والأديان .

( 1 ) المبسوط للسرخسي 4 : 191 . ( 2 ) تقدمت الإشارة إليه في هامش رقم 1 من صفحة 7 ، فراجع . ( 3 ) تقدمت الإشارة إليه في هامش رقم 1 من صفحة 53 ، وهامش رقم 1 و 2 من صفحة 54 ، فراجع . ( 4 ) يشير إلى قول أبي حنيفة : إنه لا حد على من استأجر امرأة فزنى بها ، أنظر : المبسوط . ( 5 ) الهداية 2 : 103 ، المبسوط 9 : 54 ، بدائع الصنائع 7 : 34 . ( 6 ) الهداية 2 : 103 ، المبسوط 9 : 54 ، 128 ، بدائع الصنائع 7 : 34 .