المسائل الصاغانية — الصفحة ١١٤

تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه

أحكام الوضوء ، والاغتسال ، وما يتصل بذلك من أحكام شريعة الإسلام .

قال الله سبحانه في ذكر ما يتطهر به العباد لإداء القرب المفترضات ،

والطاعات المندوب إليها بالأحكام المشروعات ( وأنزلنا من السماء ماءا

طهورا ) ( 1 ) فأخبر أن الذي جعله طهورا للعباد من الأنجاس والأدناس لأداء

الصلوات ، وإقامة العبادات في الطهارات ، هو الماء المنزل من السماء ، دون ما سواه

مع الاختيار .

فزعم إمام الشيخ الضال المعروف بأبي حنيفة النعمان بن ثابت الخزاز أن

الطهور قد يكون بالنبيذ المسكر ( 2 ) ، والموجب على شاربه الحد في ملة الإسلام ،

النجس العين بحكم القرآن ، حيث يقول الله جل اسمه : ( إنما الخمر والميسر

والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ( 3 )

فحكم على الخمر بالنجاسة ، نصا لا يختل فهم معناه على ذوي الألباب ، وكل

مسكر خمر بحكم اللغة التي نزل بها القرآن ، والسنة الثابتة عن النبي ( صلى

الله عليه وآله ) حيث يقول : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ( 4 ) .

فقصد النعمان إلى ما أمر الله باجتنابه لرجاسته ، وسوء عاقبته ، فدعا إلى

القرب به إليه من الطهارات ، وإقامة الصلوات والعبادات ، وكان بذلك

مناقضا لحكم القرآن ، وخارجا بما قال فيه عن شريعة الإسلام ، وشاذا به عن

إجماع العلماء .

( 1 ) الفرقان : 48 . ( 2 ) الجامع الصغير : 74 ، المبسوط للسرخسي 1 : 88 ، بدائع الصنائع 1 : 15 ، حلية العلماء 1 : 74 . ( 3 ) المائدة : 90 . ( 4 ) صحيح مسلم : 1587 ، سنن أبي داود 3 : 327 ، الجامع الصحيح للترمذي 4 : 290 ، سنن ابن ماجة : 1124 .