المسائل الصاغانية — الصفحة ١١٣

تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه

عليها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فإن قال : نعم ، بهت وكابر ، ورد على

كافة العلماء .

وإن قال : لا ، قيل : فلم أنكرت الحكم في قطع رأس الميت ، وإن لم يكن

منصوصا في القرآن والسنة المجمع عليها بين أهل الإسلام ؟ ! فلا يجد لذلك دفعا .

فهذه أيدك الله جملة ما انطوى عليه كتابك من المسائل التي حكيتها ( 1 )

عن هذا الشيخ الناصب وقد أوردتها على وجهها ، وبينت جهالاته فيما شنع به

منها ، وكشفت عن وهي شبهاته فيها ، ولو أورد شبهات غير التي احتوى على

ذكرها كتابك في الحكاية عنه لنقضناها بحسب ما أبطلنا به الشبهات التي قد

وقفنا عليها من كلامك ، وفيما أثبتناه من ذلك كفاية لمن تأمله من ذوي

العقول . . . والمنة لله . . .

فصل

وأنا بمشيئة الله وعونه أذكر جملا من خلاف إمام هذا الشيخ الناصب

على الأمة ، وخروجه بها من أحكام الشريعة ، ورده بقوله فيها على الكتاب

والسنة ، ومعتمد في ذلك الإيجاز والاختصار ، إذ كان في استيفاء حكاية

مذاهب ما ذكرناه مما هو خلاف الإجماع ، ومضاد لحكم القرآن ، انتشار في

المقال ، وإضجار لمن قرأه وإملال ، وبالله أعتصم من الضلال .

فأول ما أبدأ به الخبر عن بدعه في المياه التي يكون بها الطهارات ، ثم

( 1 ) في جميع النسخ ( حكينا ) ، وما أثبته أنسب .