المسائل الصاغانية — الصفحة ١٠٥

الحبوة للولد الأكبر

جملة من هذه الأشياء ماله قدر يعظم ، فيصير جملة وافرة من تركته ، لما استبد به

دون الورثة ، والقول في هذا على العادة ، وهو أن يترك الرجل تركة ، فيكون منها

للأكبر ما عددناه لما ذكرناه ، من قيامه بما سميناه من الصوم والصلاة عنه إذا فرط

فيه قبل وفاته ، عوضا له عن ذلك ، ولا يكون له إذا لم يترك غيره .

فتوهم الشيخ الضال خلاف ما ذكرناه ، تيها عن الحق فيه .

فصل

ويقال له : قد أنكر ضعفاء من أهل القبلة ، وكل من خالف الملة ، حكم

الله عز وجل في العاقلة ، وقالوا : كيف يجوز أن يحكم الله على قوم لما يقتلوا

ولم يرضوا بالقتل ، ولا شاركوا فيه ، بالدية ، ويعفى القاتل ( 1 ) منها ؟ ! ونسبوا ذلك

إلى الظلم ، وتعلقوا بقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ( 2 ) ، وقوله : ( وأن

ليس للإنسان إلا ما سعى ) ( 3 ) ، وكانت الحجة عليهم كالحجة عليك فيما

أنكرت ، والشناعة منهم بالباطل ، كالشناعة منك على الشيعة عما وقعت ،

وتخرصت فيه الباطل ، وتوهمت غير الحق في معناه وظننت .

وهذا العذر كاف في بطلان ما تعلق به الشيخ الناصب في هذه المسألة ،

وما تقدم في الأولى من الكلام متوجه عليه في الجميع ( 4 ) . . . والمنة لله . . . .

( 1 ) في جميع النسخ ( العاقل ) ، وما أثبته أنسب . ( 2 ) الأنعام : 164 . ( 3 ) النجم : 0 4 . ( 4 ) في جميع النسخ : الجمع ، وما أثبته أنسب .