الفصول المختارة — الصفحة ٨٥

حكاية مجلس آخر في هذا الاستدلال .

بطل ما اعتمدت عليه .

فقال : أسباب غلبة الظن معروفة وهي كالرجل الذي يغلب في ظنه إن

سلك هذا الطريق نجا وإن سلك غيره هلك ، وإن أتجر في ضرب من المتاجر

ربح ، وإن أتجر في غيره خسر ، وإن ركب إلى ضيعة والسماء متغيمة مطر ، وإن ركب

وهي مصحية سلم ، وإن شرب هذا الدواء انتفع ، وإن عدل إلى غيره استضر وما

أشبه ذلك . ومن خالفني في أسباب غلبة الظن قبح كلامه .

فقلت له : إن هذا الذي أوردته لا نسبة بينه وبين الشريعة وأحكامها ، وذلك

أنه ليس شئ منه إلا وللخلق فيه عادة وبه معرفة فإنما يغلب ظنونهم حسب

عاداتهم ، وإمارات ذلك ظاهرة لهم ، والعقلاء يشتركون في أكثرها وما اختلفوا فيه

فلاختلاف عاداتهم خاصة ، وأما الشريعة فلا عادة فيها ولا أمارة من دربة

ومشاهدة لأن النصوص قد جاءت فيها باختلاف المتفق في صورته ، وظاهر معناه

واتفاق المختلف في الحكم وليس للعقول في رفع حكم منها وإيجابه مجال ، وإذا لم

يك فيها عادة بطل غلبة الظن فيها .

ألا ترى أنه من لا عادة له بالتجارة ولا سمع بعادة الناس فيها لا يصح أن

يغلب ظنه في نوع منها بربح ولا خسران ، ومن لا معرفة له بالطرقات ولا بأغيارها

ولا له عادة في ذلك ولا سمع بعادة أهلها فليس يغلب ظنه بالسلامة في طريق

دون طريق .

ولو قدرنا وجود من لا عادة له بالمطر ولا سمع بالعادة فيه ، لم يصح أن

يغلب في ظنه مجئ المطر عند الغيم دون الصحو ، وإذا كان الأمر كما بيناه وكان

الاتفاق حاصلا على أنه لا عادة في الشريعة للخلق بطل ما ادعيت من غلبة

الظن وقمت مقام الأول في الاقتصار على الدعوى .

فقال : هذا الآن رد على الفقهاء كلهم وتكذيب لهم فيما يدعونه من غلبة