الفصول المختارة — الصفحة ٨٢

حكاية مجلس آخر في هذا الاستدلال .

حكاية مجلس آخر في هذا الاستدلال .

زعمتم أيها القايسون أن الحكم بتحريم التفاضل في الأرز مقيس عليه وأنه الفرع

له ، وقد علمنا أن في العقل يجوز أن يتعبد القديم سبحانه وتعالى بإباحة التفاضل

في البر وهو على جميع صفاته بدلا من تعبده بحظره فيه ، فلو كان الحكم بالحظر

لعلة في البر أو صفة هو عليها لاستحال ارتفاع الحظر إلا بعد ارتفاع العلة أو

الوصف ، وفي تقديرنا وجوده على جميع الصفات والمعاني التي يكون عليها مع

الحظر عند الإباحة وهذا دليل على بطلان القياس فيه .

ألا ترى أنه لما كان وصف المتحرك إنما لزمه لوجود الحركة ، أو لقطعه

المكانين ، استحال توهم حصول السكون له في الحقيقة مع وجود الحركة أو قطعه

المكانين ، وهذا بين لمن تدبره . فلم يأت القوم بشئ يجب حكايته .

( حكاية مجلس آخر في هذا الاستدلال )

قال الشيخ أدام الله عزه . ثم جرى هذا الاستدلال في مجلس آخر فاعترض

بعض المعتزلة فقال : ما أنكرت على من قال لك إن هذا الدليل إنما هو على من

زعم أن للشرعيات عللا موجبة كعلل العقليات . وليس في الفقهاء من يذهب إلى

ذلك ، وإنما يذهبون إلى أنها سمات وعلامات غير موجبة لكنها دالة على الحكم ،

ومنبئة عنه ، وإذا كانت سمات وعلامات لم يمتنع من تقدير خلاف الحكم على

الحادثة مع كونها على صفاتها ، وذلك مسقط لما اعتمدت عليه .

قال الشيخ أيده الله : فقلت له . ليس مناقضة الفقهاء الذين أو مات إليهم

حجة علي فيما اعتمدته ، وقد ثبت أن حقيقة القياس هو حمل الشئ على نظيره في

الحكم بالعلة الموجبة له في صاحبه ، فإذا وضع هؤلاء القوم هذه السمة على غير

الحقيقة فأخطأوا لم يخل خطأهم بموضع الاعتماد ، مع أن الذي قدمته يفسد هذا